حقوق و تکلیف شهروندی


  • دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت مردم به منظور راه اندازی واحد های تولیدی مستقر در روستاها

     

    بخشي از" دستور العمل اجرايي نحوه مشاركت مردم به منظور راه اندازي واحد هاي توليدي مستقردر روستا ها " نتیجه تصویری برای دانلود كه نحوه حمايت از طرح را  تشريح نموده است.

    ماده 11 حمايت ها : -

    الف( كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي استاني آنها وموسسه ي عامل موظفند هرگونه همكاري لازم را درخصوص تسريع در بررسي طرح، صدور مجوزهاي لازم و ارائه اطلاعات مورد نياز بعمل آورند. درغير اينصورت به عنوان سهل انگاري تلقي و قابل پيگرد قانوني مي باشد.

    ب( سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان آموزش و تحقيقات جهادكشاورزي موظفند نسبت به برنامه ريزي لازم جهت ارائه آموزشهاي كاربردي در راستاي راه اندازي واحدهاي توليدي با رويكرد توجه به زنجيره توليد و خوشه هاي صنعتي و استفاده از شيوه هاي نوين توليد را فراهم آورند.

    ج( وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت تائيد كميته اجرائي، زمين محل اجراء طرح)اراضي ملي ،دولتي، موات( را بدون اخذ اجاره بها، حق بهره برداري يا حق انتفاع در اختيار متقاضي قرار دهد.

    د( وزارتخانه هاي نيرو و نفت) شركت ملي گاز ايران ( مكلفند نسبت به تأمين انرژي و برقراري انشعابات مورد نياز در اسرع وقت اقدام و هزينه مربوطه را به صورت اقساط دوساله بعد از بهره برداري دريافت نمايند.

    ه( كليه فرمانداران و بخشداران كشور مكلفند با همكاري دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و با استفاده از ظرفيتهاي موجود مانند سازمان تعاون روستايي، شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها و ساير تشكل هاي مردم نهاد زمينه حضور و مشاركت مردم و شگل گيري گروه هاي مردمي را براي تحقق اهداف دستورالعمل فراهم آورند.

    ماده 12 كليه استانداران و فرمانداران موظفند با بهره گيري از ظرفيت هاي شهرستاني، استاني، ملي و تشكيل كميته مستقل متقاضيان را در زمينه نحوه مشاركت مردمي، بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، اولويت هاي سرمايه گذاري، شناسائي طرح، تهيه طرح تيپ و.... كمك نمايند.

  • حقوق شهروندی

    حقوق شهروندی

     

    فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: حقوق ملت
     

    اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

    اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

    اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
    ‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
    ‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
    ‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
    ‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
    ‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

    اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

    اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

    اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

    اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

    اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏
    نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

    اصل‏ بیست و هفتم: تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

    اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

    اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏
    است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

    اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

    اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

    اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار
    ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

    اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.

    اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

    اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

    اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

    اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

    اصل‏ سی و هشتم: هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.

    اصل‏ سی و نهم: هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

    اصل‏ چهلم: هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

    اصل‏ چهل و یکم: تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

    اصل‏ چهل و دوم: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

  • قانون ارتقاء سلامت اداری 

    قانون ارتقا ء سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام

    .ماده 24  هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیرواقعی به دستگاههاي مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه براي عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضییع شده و نیزجبران زیان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم می گردد.

    هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاترگزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی محکوم می شوند

  • نحوه مشارکت مردم به منظور راه اندازی واحدهای تولیدی

     

    بخشي از" دستور العمل اجرايي نحوه مشاركت مردم به منظور راه اندازي واحد هاي توليدي مستقردر روستا ها " نتیجه تصویری برای دانلود كه نحوه حمايت از طرح را  تشريح نموده است.

    ماده 11 حمايت ها : -

    الف( كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي استاني آنها وموسسه ي عامل موظفند هرگونه همكاري لازم را درخصوص تسريع در بررسي طرح، صدور مجوزهاي لازم و ارائه اطلاعات مورد نياز بعمل آورند. درغير اينصورت به عنوان سهل انگاري تلقي و قابل پيگرد قانوني مي باشد.

    ب( سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان آموزش و تحقيقات جهادكشاورزي موظفند نسبت به برنامه ريزي لازم جهت ارائه آموزشهاي كاربردي در راستاي راه اندازي واحدهاي توليدي با رويكرد توجه به زنجيره توليد و خوشه هاي صنعتي و استفاده از شيوه هاي نوين توليد را فراهم آورند.

    ج( وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت تائيد كميته اجرائي، زمين محل اجراء طرح)اراضي ملي ،دولتي، موات( را بدون اخذ اجاره بها، حق بهره برداري يا حق انتفاع در اختيار متقاضي قرار دهد.

    د( وزارتخانه هاي نيرو و نفت) شركت ملي گاز ايران ( مكلفند نسبت به تأمين انرژي و برقراري انشعابات مورد نياز در اسرع وقت اقدام و هزينه مربوطه را به صورت اقساط دوساله بعد از بهره برداري دريافت نمايند.

    ه( كليه فرمانداران و بخشداران كشور مكلفند با همكاري دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و با استفاده از ظرفيتهاي موجود مانند سازمان تعاون روستايي، شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها و ساير تشكل هاي مردم نهاد زمينه حضور و مشاركت مردم و شگل گيري گروه هاي مردمي را براي تحقق اهداف دستورالعمل فراهم آورند.

    ماده 12 كليه استانداران و فرمانداران موظفند با بهره گيري از ظرفيت هاي شهرستاني، استاني، ملي و تشكيل كميته مستقل متقاضيان را در زمينه نحوه مشاركت مردمي، بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، اولويت هاي سرمايه گذاري، شناسائي طرح، تهيه طرح تيپ و.... كمك نمايند.

  • تخلفات اداری

    تخلفات اداري

     

    كاركنان دولت مي بايست  براساس قوانين و مقررات و بدور ازهرگونه تخلف امور ارباب رجوع را انجام دهند و درصورتي كه برخلاف قوانين و مقررات رعايت نمايندودچار تخلف گردند درخواست رسيدگي به تخلفات جزو حقوق شهروندان مي باشد.

    رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت برعهده هيات رسيدگي به تخلفات كاركنان مي باشد و مي بايست از آن طريق پيگيري شود و اين فرمانداري  نيز در راستاي مقابله با فساد و مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور بر اساس شرح وظايف استانداران و فرمانداران وارد عمل خواهد نمود:

     

     

    تخلفات اداري

    ماده8

    تخلفات اداري به قرار زیر است

    1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري

    2- نقض قوانین و مقررات مربوط

    3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

    4- ايراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

    5- اخاذي

    6- اختلاس

    7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

    8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري

    9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

    10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

    11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

    12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

    13- سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظایف اداري

    14- کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده

    15- سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

    16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداري

    17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف  رشوه خواري تلقی می شود.

    18- تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند

    19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري

    20- رعایت نکردن حجاب اسلامی

    21-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی

    22-  اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

    23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

    24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی.

    25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

    26-جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

    27-دست بردن درسؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سؤالات امتحانی یا

    تعویض آنها.

    28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

    29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

    30-سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري.

    31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی.

    32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.

    33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.

    34-عضویت دریکی از فرقه هاي ضاله که از نظراسلام مردود شناخته شده اند.

    35-همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.

    36-عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها.

    37-عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها.

    38-عضویت در تشکیلات فراماسونري-

    39-  ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط اداره واماکن عمومی

  • حقوق شهروندی در قانون اساسی

    حقوق شهروندي در قانون اساسي

     

    اصل‏ پنجاه و پنجم قانون اساسي: دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏،شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

  • اصل دهم قانون اساسی

    حقوق شهروندي در قانون اساسي

     

    اصل‏ دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

  • حقوق شهروندی

    حقوق شهروندي

     

     

    بخشي از" دستور العمل اجرايي نحوه مشاركت مردم به منظور راه اندازي واحد هاي توليدي مستقردر روستا ها " نتیجه تصویری برای دانلود كه نحوه حمايت از طرح را  تشريح نموده است.

    ماده 11 حمايت ها : -

    الفكليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي استاني آنها وموسسه ي عامل موظفند هرگونه همكاري لازم را درخصوص تسريع در بررسي طرح،صدور مجوزهاي لازم و ارائه اطلاعات مورد نياز بعمل آورنددرغير اينصورت به عنوان سهل انگاري تلقي و قابل پيگرد قانوني مي باشد.

    بسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان آموزش و تحقيقات جهادكشاورزيموظفند نسبت به برنامه ريزي لازم جهت ارائه آموزشهاي كاربردي در راستاي راه اندازي واحدهاي توليدي با رويكرد توجه به زنجيره توليد و خوشه هاي صنعتي و استفاده از شيوه هاي نوين توليد را فراهم آورند.

    جوزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت تائيد كميته اجرائي، زمين محل اجراء طرح)اراضي ملي ،دولتي، مواترا بدون اخذ اجاره بها، حقبهره برداري يا حق انتفاع در اختيار متقاضي قرار دهد.

    دوزارتخانه هاي نيرو و نفتشركت ملي گاز ايران ( مكلفند نسبت به تأمين انرژي و برقراري انشعابات مورد نياز در اسرع وقت اقدام و هزينهمربوطه را به صورت اقساط دوساله بعد از بهره برداري دريافت نمايند.

    هكليه فرمانداران و بخشداران كشور مكلفند با همكاري دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و با استفاده از ظرفيتهاي موجود مانند سازمانتعاون روستايي، شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها و ساير تشكل هاي مردم نهاد زمينه حضور و مشاركت مردم و شگل گيري گروه هايمردمي را براي تحقق اهداف دستورالعمل فراهم آورند.

    ماده 12 كليه استانداران و فرمانداران موظفند با بهره گيري از ظرفيت هاي شهرستاني، استاني، ملي و تشكيل كميته مستقل متقاضيان را درزمينه نحوه مشاركت مردمي، بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، اولويت هاي سرمايه گذاري، شناسائي طرح، تهيه طرح تيپ و.... كمك نمايند.

  • منشور حقوق شهروندی

  • تکالیف شهروند

    تكاليف شهروندي

     

    اصل‏ هشتم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ وینهون‏ عن‏ المنکر".

  • اصل سوم قانون اساسی

    حقوق شهروندي در قانون اساسي

     

    اصل‏ سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:    
    ‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.    
    ‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.          
    ‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.     
    ‎‎‎‎‎‎4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.  
    ‎‎‎‎‎‎5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.    
    ‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.         
    ‎‎‎‎‎‎7 - تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.       
    ‎‎‎‎‎‎8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
    ‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
    ‎‎‎‎‎‎10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
    ‎‎‎‎‎‎11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.        
    ‎‎‎‎‎‎12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
    ‎‎‎‎‎‎13 - تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
    ‎‎‎‎‎‎14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.      
    ‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
    ‎‎‎‎‎‎16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

  • عنوان 12

    حقوق شهروندي در قانون اساسي

     

    اصل‏ سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:    
    ‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.    
    ‎‎‎‎‎‎2 - بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.          
    ‎‎‎‎‎‎3 - آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.     
    ‎‎‎‎‎‎4 - تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.  
    ‎‎‎‎‎‎5 - طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.    
    ‎‎‎‎‎‎6 - محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.         
    ‎‎‎‎‎‎7 - تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.       
    ‎‎‎‎‎‎8 - مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
    ‎‎‎‎‎‎9 - رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
    ‎‎‎‎‎‎10 - ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
    ‎‎‎‎‎‎11 - تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.        
    ‎‎‎‎‎‎12 - پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
    ‎‎‎‎‎‎13 - تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
    ‎‎‎‎‎‎14 - تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.      
    ‎‎‎‎‎‎15 - توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
    ‎‎‎‎‎‎16 - تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

  • اصل چهل و ششم

    حقوق و تكاليف شهروندي

     

    اصل‏ چهل و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.